طلبت مؤسسة "رامز" البحرينية العالمية لتجارة التجزئة، المشاركة والاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والأسواق الحديثة المتطورة بمصر.

ويأتي ذلك في إطار الاستثمار على قطع الأراضي التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء مشروعات غذائية، ومناطق لوجستية عليها.

وأوضحت الشركة إمكانية المشاركة في ضخ استثمارات للمشاركة في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يتم تنفيذها حاليا، ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والألبان والمطاحن والمضارب وغيرها، لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق وزيادة الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع منصور غالب على، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة، ورامي محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي للمؤسسة، وشهدته أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

وأكد وزير التموين، أنه تم خلال الاجتماع بحق قيام مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة بتسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة فروعها البالغ أكثر من 38 فرعا بمنطقة الخليج.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية وخاصة بالمحافظات، التي تفتقر لهذا النشاط وبشكل خاص في المراكز والقرى، وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية، باختلاف أنواعها كمًا وسعرًا، وتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأوضح حنفي أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على إنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل.

وأشار إلى أنه بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية والفرنسية والأمريكية وغيرها، في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه.

كما أوضح وزير التموين أنه تم إعداد نموذج للدليل الإرشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية يحتوي على كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية.

كما أن هناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.