وقَّع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الإثنين، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين، بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وجاء توقيع هذا البروتوكول في إطار الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى المجلس القومي لشئون الإعاقة وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه والتعامل معه، على أن ينظم المجلس ورش عمل للتعريف بقضايا الإعاقة من المنظورين الدولي والوطني، وتدريب العاملين بالمركز على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المواقف المختلفة.

ويتضمن البروتوكول أيضًا تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل منهما لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول ليس بداية التعاون بين المركز والمجلس بل إن هناك تاريخ سابق من التعاون المشترك بين الجهتين يتمثل في قيام المركز بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ضم ممثل عن المجلس القومي لشئون الإعاقة لعضوية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في التدريبات الميدانية لمواجهة الكوارث بالمحافظات، فضلًا عن اعداد المركز، مجموعة من التقارير والدراسات في هذا الشأن منها تقرير "الأشخاص ذوي الإعاقة.. الوضع الحالي وكيفية التمكين" والذي تناول الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم لأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الرغبة في تسليط الضوء على أوضاعهم ومتابعة الخدمات المقدمة إليهم وتقييمها من أجل دعم متخذ القرار باحتياجات تلك الفئة.

وسلَّط التقرير الضوء على المبادرات والجهود الحكومية لدعم قضية الإعاقة ومنها، إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، وتقديم العديد من الإعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية هيئات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، و"نشرة قضايا وآراء ذوي الاحتياجات الخاصة" و"نشرة مقترحات عن ذوى الاحتياجات الخاصة" واللتان تضمنتا عددًا من التوصيات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها، إعادة النظر في طريقة التعيين في وظائف الحكومة على نسبة 5% بحيث يتم تعيينهم في وظائف تناسبهم ويستطيعون الأداء من خلالها، ومساندة المجتمع المدني لقانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاحه على اعتبار أنه هو الذي سيحدث التغيير في نظرة المجتمع تجاههم، وتخصيص كوتة لذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، والتحاق المعاقين سمعيًا بالجامعات أسوةً بالمكفوفين والمعاقين حركيًا، وإصدار كتاب سنوي عن الإعاقة في مصر لتوفير معلومات دقيقة يمكن استخدامها في التخطيط الشامل لمواجهة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتولى المركز أيضًا عقد عدد من ورش العمل حول إدماج وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة في الأوضاع الخطرة والحالات الإنسانية، وإشراك ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة في ورش العمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، كما قام المركز بإعداد عدد من استطلاعات الرأي حول أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ورصد شكواهم لرفعها لمتخذي القرار ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

واستمرارًا لهذه العلاقات المثمرة والبناءة بين الطرفين فإن المركز يسعي خلال الفترة القادمة لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدراج قضية الإعاقة ضمن أولوياته ومراعاة التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط والإستراتيجيات الحالية لمواجهة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تحويل إصدارات المركز إلى الشكل المسموع لخدمة الباحثين من ذوي الإعاقة البصرية، وعقد ورشة عمل تضم كافة الأطراف المعنية بقضية الإعاقة، لتبادل الآراء لوضع خطة تنفيذية لشئون ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة الفنية والتقنية للمجلس القومي لشئون الإعاقة.