إثيوبيا تحكمها امرأة.. من هي سهل ورق زودي ؟

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:31 م

أحمد عبد الرحمن

اختار البرلمان الإثيوبي، بالإجماع سهل ورق زودي لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري أساسا بعد استقالة الرئيس ملاتو تشومي.

وسهلي ورق هي رابع رئيس للبلاد منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن ورق حصلت "على 487 صوتا من الحاضرين الـ487 ومن أصل 546، وبهذا تكون أول امرأة تتولي منصب رئاسة الجمهورية في البلاد".

ووفقا للدستور الإثيوبي، فإن منصب رئيس الدولة يرمز لوحدة الدولة وسيادتها ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية، حسب ما أكدت وكالة الأناء الإثيوبية.

وتخرج الرئيسة المنتخبة حديثًا، سهل ورق زودي في العلوم الطبيعية من جامعة مونبيلييه، فرنسا ويتحدث الفرنسية والفرنسية بطلاقة باللغة الأمهرية، وهي دبلوماسية إثيوبية عالية التحمل ولديها سنوات من الخبرة مع الأمم المتحدة ووزارة الخارجية في إثيوبيا.

قبل تعيينها كأول رئيسة إثيوبيا، عملت سهل ورق زودي كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي على مستوى وكيل الأمين العام، كانت أول امرأة أفريقية تم تعيينها لهذا المنصب.

مناصب دولية أخرى سبق لها شغلها، بما في ذلك الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

علاوة على ذلك، عملت كممثل دائم لإثيوبيا في الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) في أديس أبابا، المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية.

كما عمل سهل ورق زودي كسفير إثيوبي في فرنسا، الممثل الدائم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعتمد في تونس والمغرب (2002-2006).

وقد لعبت دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لإعادة مسلة أكسوم من روما، والتي نهبها الفاشي الإيطالي في عام 1930.

من عام 1993 إلى عام 2002، عملت سفيرا في جيبوتي والمندوبة الدائمة لدى الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، وعملت كسفيرة إثيوبيا في السنغال، مع اعتمادها إلى مالي والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغامبيا وغينيا (1989- 1993).

وفقا للمادة 70 من الدستور الإثيوبي، "يقوم مجلس النواب" (HPR) بترشيح المرشح لمنصب الرئيس ويتم انتخاب المرشح للرئاسة إذا وافقت جلسة مشتركة من HPR ومجلس الاتحاد ترشيحه من قبل أغلبية ثلثي الأصوات ".

أنشئت الرئاسة في شكلها الأصلي بموجب دستور عام 1987، الذي أنشأ جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية في إطار منجيستو هيلا مريم، وانتخب لمدة خمس سنوات من قبل الهيئة التشريعية الوطنية، مع عدم وجود حدود المدة.

بعد الإطاحة بالنظام الشيوعي في نهاية الحرب الأهلية الإثيوبية، اتخذ مكتب الرئاسة شكله الحالي على مراحل، وبلغت ذروتها في اعتماد الدستور الحالي في عام 1995.

ينتخب الرئيس بأغلبية الثلثين، أو بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة في الجولة الثالثة من التصويت، فستكون الأغلبية البسيطة كافية، عند انتخاب الرئيس، يصوت أعضاء البرلمان برفع الأيدي.

أي مواطن إثيوبي مقيم في الدولة مؤهل للترشح للرئاسة، يظل المكتب شاغرا عند الانتهاء من فترة الاستقالة، أو قرار ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب بإقالة الرئيس على أساس سوء السلوك أو العجز.

ولا ترتبط ولاية الرئاسة بمهام النواب في مجلس النواب من أجل ضمان الاستمرارية في الحكومة والطابع غير الحزبي للمكتب، لا يوجد نائب الرئيس في النظام الحكومي الإثيوبي، إذا كان الرئيس عاجزًا مؤقتًا أو ترك منصبه، يصبح رئيس مجلس النواب من نواب الشعب رئيسًا بالإنابة.