تغطية أضرار حوادث النقل السريع 
وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار نظام الصندوق يلغي كل حكم يخالف أحكامه والنظام المرافق له.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات هي؛ عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه ينص القرار على أن يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأن يكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعًا له في باقي المحافظات، وتعتبر أمواله أموالًا عامة.