قال مجلس صيانة الدستور الايراني، صباح اليوم الأحد، والذي يسيطر عليه المحافظون ومهمته الإشراف على القوانين التي يقرها البرلمان إن بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الاسلامية والدستور، قبل أن يردها الى البرلمان لمراجعتها.

وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي على تويتر "ناقش مجلس صيانة الدستور في جلسات متعددة القانون الذي أقره البرلمان ... واعتبره يحتوي على اشكاليات وأمور غامضة".

والقانون الذي أقره البرلمان بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر واحد من أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية "أف أيه تي أف" التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ويعتبر العديد من المسئولين المتشددين أن القانون يحد من قدرة ايران على دعم "مجموعات المقاومة" مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.