أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات القضية رقم 2763 لسنة 2016 الدقى والمعروفة اعلاميا بقضية رشوة وزارة الزراعة لجلسة 3 أكتوبر المقبل، لاعادة سماع شهود الإثبات واخذ بصمة صوت المتهم الرابع، وامرت المحكمة بحبسه على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة إلى شهادتي ضابطي الرقابة الإدارية في محاكمة 4 مسؤولين بوزارة الزراعة، والمتهين بتقاضي رشوة من إحدى الشركات الخاصة.

وقال الشاهد الأول "محمد.ج"، الضابط بالرقابة الإدارية، إنه ليس هناك ثمة علاقة بين المتهم الأول وباقي المتهمين، ولم يحدث أي لقاء بينهم.

ورد الشاهد على سؤال الدفاع; هل من اختصاص المتهم الأول سلطة الموافقة أو الرفض على تحويل الأراضى الزراعية لأنشطة أخرى، "بإنه مش متذكر حاجة"، وأن الواقعة كما سطرها بالمحضر.

وطلب المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم الاول "يوسف سليمان"، بالحصول على تقرير شركات الاتصالات حول تسجيلات المتهمين، وكذلك مناقشة المتهم الرابع كشاهد بالقضية، والحصول على بصمة صوت المتهم ومضاهاتها بالتسجيلات الواردة في القضية.

وطالب كذلك بإخلاء سبيل المتهم الرابع نظرا لحبسه سنة ونصف احتياطيا، ونظرا لظروفه الصحية نظرا لإجرائه عمليتي "قلب مفتوح".


صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى، وسكرتارية حسن الصيفى.


كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.