خبير اقتصادي : أمريكا تراقب "تصفير تصدير النفط الإيراني" بالأقمار الصناعية
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:18 م
هند هيكل
طباعة
قال أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي المصري، إن ايران لن تستطيع بيع الكثير من النفط، بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية عليها حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، لعدة أسباب منها أن الدول والشركات الكبري لن تضحي بالسوق الأمريكي الضخم لأجل السوق الايراني المحدود، فضلا عن مراقبة واشنطن وحلفاءها لسفن النفط بالأقمار الصناعية، للوصول بصادرات النفط الإيراني الي الصفر.
ووصف الديب، خلال حواره مع برنامج "ساعة في الاقتصاد" علي قناة الإخبارية السعودية اليوم، الحزمة الجديدة، بالأشمل والأشد والمؤلمة، وتشمل الحزمة الثانية، شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، و المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران، و المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية و خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
وأضاف الديب، أن العقوبات ستشمل أيضا سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.
ووصف الديب، خلال حواره مع برنامج "ساعة في الاقتصاد" علي قناة الإخبارية السعودية اليوم، الحزمة الجديدة، بالأشمل والأشد والمؤلمة، وتشمل الحزمة الثانية، شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، و المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران، و المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية و خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
وأضاف الديب، أن العقوبات ستشمل أيضا سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.