اختتمت اليوم /الثلاثاء/ ورشة عمل أُقيمت بمقر المركز القومى للدراسات القضائية في إطار مشروع دعم تحديث إدارة العدالة SMAJ ، وذلك لمناقشة نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإمكانية تطبيقه في مصر.
وقد تبادل خبراء أوروبيون خبراتهم مع أعضاء المركز القومى للدراسات القضائية وأعضاء مركز المعلومات القضائي خلال ورشة العمل عن أنشطة مشروع (دعم تحديث إدارة العدالة) الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر تسعة ملايين يورو، والذي يهدف إلى دعم وزارة العدل وإداراتها.
وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - في بيان اليوم - أن المشروع سيقوم بتنظيم أنشطة أخرى خلال الأشهر القادمة لتبادل الخبرات، وأن المشروع مستمر حتى ديسمبر 2018.