قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء ان على التحالف بقيادة السعودية ان يبذل المزيد من الجهود لمعالجة "المخاوف الجدية للغاية" حول سقوط اطفال قتلى في اليمن، فيما يدرس امكانية اعادة ادراج التحالف على قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الاطفال.

وقدم بان كي مون تقريرا الى مجلس الامن الدولي حول قراره المثير للجدل بشطب التحالف مؤقتا من قائمة المنظمة السوداء بانتظار مراجعته، ما اثار غضبا لدى الجماعات الحقوقية.

وردت السعودية بغضب على قرار ادراج التحالف في حزيران/يونيو على القائمة السوداء بعد ان اظهر تقرير للامم المتحدة بان التحالف العسكري مسؤول عن 60% من اعداد القتلى الاطفال البالغ 785 طفلا في اليمن العام الماضي.

وقال بان "لا تزال لدي مخاوف قوية للغاية حول حماية الاطفال اليمنيين. يجب أن ياتوا دائما اولا"، مضيفا ان الامم المتحدة تواصل مراجعتها للمسالة مع التحالف الذي تقوده السعودية.

والاسبوع الماضي بعثت السعودية رسالة سرية من 13 صفحة الى بان كي مون تتضمن سلسلة اجراءات يتخذها التحالف لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين.

وقال سفير السعودية في الامم المتحدة عبد الله المعلمي في الرسالة ان التحالف سيطلع الامم المتحدة على نتائج 10 تحقيقات حول غارات جوية على مستشفيات ومنازل وحفل زفاف واسواق.

وقال بان للمجلس انه حصل على معلومات حول الاجراءات التي يتخذها التحالف، الا انها لا تزال غير كافية، مضيفا ان "محتوى التقرير لا يزال كما هو".

واضاف في مناقشة للمجلس حول الاطفال في النزاعات المسلحة "سنستمر في التواصل لضمان تطبيق اجراءات ملموسة لحماية الاطفال".

وصرحت الممثلة الخاصة للامين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي للصحافيين ان المراجعة ركزت على الخطوات المستقبلية لحماية الاطفال، مشيرة الى ان التحالف لن يدرج مرة اخرى على القائمة.

وقالت زروقي "بالنسبة لي فان ما حدث في الماضي اصبح وراءنا".

- خارج القائمة-
في تصريح للصحافيين امام مجلس الامن اكد المعلمي مجددا ان خروج التحالف من القائمة "لا عودة فيه، ونهائي وغير مشروط".

واضاف "لقد قلت ذلك في السابق، واصبح ذلك صحيحا اليوم اكثر من اي وقت مضى".

ودعا التحالف مسؤولين من الامم المتحدة للحضور الى الرياض لمناقشة مخاوفهم والحصول على معلومات عن التحقيقات، بحسب المعلمي.

وفي رسالته قال المعلمي ان التحقيق في سبع حالات مزعومة عن استهداف المدنيين اوشك على الانتهاء من بينها ثلاث هجمات على مساكن العام الماضي، وقصف حفل زفاف في ايلول/سبتمبر وغارات جوية على قافلة مؤلفة من اربع شاحنات تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يجري فريق مؤلف من 13 شخصا تحقيقا في هجوم على مستشفى في محافظة صعدة في تشرين الاول/اكتوبر وعيادة ميدانية في تعز في كانون الاول/ديسمبر.

كما فتح التحقيق هذا العام في ثلاث حالات من بينها هجومان على اسواق في شباط/فبراير واذار/مارس، وعلى مستشفى في كانون الثاني/يناير.

وقال المعلمي انه "سيتم اطلاع الامم المتحدة على النتائج فور اكتمال مراجعة عملية التحقيق".

واضافة الى التحقيقات فقد شكل التحالف لجنة لدرس تقديم تعويضات للضحايا.

وفي حزيران/يونيو الماضي اتهم الامين العام السعوديين بالتهديد بوقف تمويل برامج اغاثة للامم المتحدة بسبب ادراج التحالف على تلك القائمة، الا ان الرياض نفت تلك الاتهامات.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش ان التحالف "هدد الامين العام لكي يفلت من المراقبة".

وصرح جو بيكر مدير الدفاع عن حقوق الاطفال في المنظمة انه "يجب اعادة التحالف الى قائمة العار حتى يتوقف عن قصفه العشوائي للمدنيين في اليمن".

بدأ التحالف حملة جوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في اذار/مارس 2015 والتصدي للمتمردين الحوثيين بعد ان سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى من البلاد.

وادت الحرب الى مقتل نحو 6400 شخص وفاقمت الازمة الانسانية في البلد الفقير الذي قالت الامم المتحدة ان 80% من سكانه يعانون من الحاجة الملحة الى المساعدات الغذائية، بحسب ما قالت الامم المتحدة.