جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء انتقاده لدول غربية لم يسمها قال إنها دعمت محاولة الانقلاب التي وقعت في الخامس عشر من يوليو، وخلفت ما يزيد على 270 قتيلا.

وقال إردوغان إن "الغرب يدعم الإرهاب ويقف إلى جوار الانقلابات"، مضيفا أن ثمة قوى وقفت وراء الانقلاب لأنها غير سعيدة بصعود تركيا كقوة إقليمية.

أضاف إردوغان في كلمة خلال اجتماع مع مستثمرين أجانب في أنقرة قائلا "لديهم ممثلين في الداخل (بتركيا) ولكن سيناريو هذا الانقلاب كتب بالخارج".

قالت الحكومة التركية إن الانقلاب من تدبير الداعية المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان والذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا.

طالبت تركيا بترحيل غولن، ولكن واشنطن طلبت دليلا على تورط الداعية.

انتقد إردوغان طلب واشنطن قائلا "لم نطلب وثائق خاصة بالإرهابيين الذين طالبتم باستعادتهم".

أطلقت الحكومة حملة كاسحة ضد حركة غولن التي تصنفها تنظيما إرهابيا، إذ تم إيقاف قرابة سبعين ألف شخص عن العمل للاشتباه في صلتهم بالحركة التي تدير عدة مدارس وجمعيات خيرية وشركات على مستوى العالم.

اختص إردوغان ألمانيا بالانتقاد بعدما حكمت محكمة هناك ضد السماح له بالظهور عبر وصلة فيديو لإلقاء كلمة أمام حشد مكون من نحو ثلاثين ألف من أنصاره والمتظاهرين المناهضين للانقلاب في كولونيا نهاية الأسبوع الماضي.

كما قال الرئيس التركي إن بلاده أرسلت إلى ألمانيا أكثر من أربعة آلاف ملف حول من وصفهم بإرهابيين مطلوبين، لكن ألمانيا لم تفعل شيئا، بل وسرعان ما قضت محاكمها بعدم السماح له بالظهور أمام مسيرة، على حد قوله.

لم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على التصريحات، لكن نائب المستشارة سيغمار غابريل دافع أمس الاثنين عن قرار المحكمة قائلا إنه "صحيح بالقطع وقانوني".

جدد إردوغان شكواه إزاء عدم زيارة أي زعيم أجنبي لتركيا بعد الانقلاب، فيما حظيت فرنسا وبلجيكا بزيارات للتضامن بعد هجمات إرهابية.

وتابع قائلا "هؤلاء الذين نعتبرهم أصدقاء وقفوا إلى جوار من خططوا للانقلاب وإرهابيين".

يشار إلى أن حركة غولن أثناء تحالفها مع حركة إردوغان في الماضي وقفت وراء سلسلة من الحملات التي استهدفت رموزا علمانية فضلا عن ضباط بالجيش اتهموا حينئذ بالتخطيط لانقلاب، وسجن مئات بعد محاكمات اتضح بعد ذلك أن الأدلة التي وردت فيها كانت مصطنعة. وتم إلغاء كثير من الأحكام.

من ناحية أخرى، أرسل وزير العدل التركي بكير بوزداغ وثيقة ثانية إلى الولايات المتحدة الثلاثاء سعيا لاعتقال غولن، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الأناضول عن بوزداغ قوله للصحفيين في البرلمان: "لقد طلبوا بعض المعلومات عقب خطابنا الأول، قدمنا أجوبة على السؤال 'لماذا الأمر ملح'."

وقال بوزداغ "كتبنا لهم أن هناك ادعاءات وتصريحات خطيرة بأن فتح الله غولن له يد في محاولة الانقلاب. وهذا هو السبب في أن يجب أن يعتقل على وجه السرعة. (كتبنا) أن لدينا معلومات استخباراتية بأنه يستطيع الهروب إلى بلد ثالث."

"آمل أن تقرر الولايات المتحدة لصالح تركيا، وذلك تمشيا مع الديمقراطية وسيادة القانون، وتعيد زعيم المنظمة الإرهابية هذا إلى تركيا."

وقال الوزير إنه إذا غادر غولن الولايات المتحدة إلى بلد آخر، فإنه سيكون على مرأى ومسمع من السلطات الأمريكية.

يركز جزء من الحملة ضد شبكة غولن على إصلاح الجيش، لجعله تحت قيادة مدنية. وجرى اعتقال أو القبض على حوالي 18 ألف شخص، معظمهم من الجيش، فيما تقول السلطات إن عملية تطهير المؤسسة العسكرية من المشتبه في صلتهم بحركة غولن ستستمر.

وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء إغلاق اثنين من المحاكم العسكرية العليا - المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف - وقال إن المحاكم العسكرية التي تنظر في القضايا التأديبية ستوضع تحت إشراف وزارة الدفاع.

وذكرت الحكومة أنها أصدرت بالفعل مرسوما يحوي تغييرات واسعة في الجيش، بما في ذلك منح الرئيس ورئيس الوزراء صلاحية إصدار أوامر مباشرة إلى قادة القوات.

وقال يلدريم في كلمة أمام نواب حزبه الحاكم "هذه الترتيبات لا تضعف القوات المسلحة التركية، بل على العكس من ذلك ستعمل على تعزيزها وإعدادها لمواجهة كل أنواع التهديدات. القوات المسلحة ستركز طاقاتها على واجب القيام بواجباتها الأساسية."

أعربت عدة دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء حجم الحملة، وحثت على ضبط النفس.

لكن إروغان يصر على أن تطهير القطاع الحكومي والجيش وقطاعات أخرى أمر ضروري لاستئصال المسؤولين عن الانقلاب.

وقال إردوغان "إذا أظهرنا رحمة مع هؤلاء القتلة، مع مخططي الانقلاب، فسوف نصبح في نهاية المطاف دولة يرثى لها".

واليوم الثلاثاء أيضا، أعلن اتحاد كرة القدم التركي فصل 94 شخصا، ومن بينهم حكام.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوة اتخذت ك"ضرورة" دون أن يوضح صلة من تم فصلهم بحركة غولن من عدمه.

وعلى نحو منفصل قال مسؤول حكومي بارز إن السلطات أصدرت 98 مذكرة اعتقال جديدة، بينهم أطباء في الجيش، واشترط المسؤول عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.

وفي الوقت نفسه، رفع محامي تركي دعوى قضائية ضد الجنرال جوزيف داندفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ومدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كليبر، والجنرال جوزيف فوتيل، كبير القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، متهما إياهم بدعم غولن.

جاءت الدعوى، التي من المتوقع أن يقبلها الادعاء قبل اتخاذ أي عمل، بعد أيام من تصريح لإردوغان وجهه لفوتيل قائلا "الزم حدودك" وذلك بعدما أعرب الأخير عن قلقه إزاء احتمال أن تؤدي الحملة التي شنت بعد الانقلاب إلى التأثير على محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.