كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة ، قضت في وقت سابق ، بإضافة ٨٠ ٪؜ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.

أقرأ ايضا :الاستئناف تمد أجل الحكم فى قضية أصحاب المعاشات على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات