تعديل قواعد القيد فى البورصة بما يسمح بطلب دراسة قيمة عادلة
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 02:53 م
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة، أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
وأوضح شريف سامى، أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكرراً تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة."
وأكد سامي أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً، تكون مبالغاً فيها، ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج آداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
[١٤:٤٤، ٢٠١٦/٨/٣] محمد طلعت: تسعى وزارة المالية جاهدة في الاستفادة من ملف الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين، وذلك لاعادة بيعها مرة أخرة، والاستفادة من حصيلة البيع في سد عجز الموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017.
إجراءات البيع
من جانبه أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة أن «الهيئة» تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع اراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حاليا اعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيدًا لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر في اعتمادها والبدء في الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.
وأشار «جوهر» إلى أنه من المقرر الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
قرار الرئيس السيسي
والمح رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
كوادر فنية
ونوة إلى تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرونذلك نظرًا لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة في إجراء المزادات العلنية العامة.
حساب «حق الشعب»
وقال:" سوف يتم ايداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذي يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
بيع 46 محل
وأضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع عدد 46 محل من أصل 58 محل من المحال التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التي عقدتها أمس 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحال نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
أزمة المخزون الراكد
وأوضح جوهر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لوزير المالية عمرو الجارحى تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 اظهر أن الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
وأوضح شريف سامى، أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكرراً تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة."
وأكد سامي أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً، تكون مبالغاً فيها، ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج آداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
[١٤:٤٤، ٢٠١٦/٨/٣] محمد طلعت: تسعى وزارة المالية جاهدة في الاستفادة من ملف الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين، وذلك لاعادة بيعها مرة أخرة، والاستفادة من حصيلة البيع في سد عجز الموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017.
إجراءات البيع
من جانبه أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة أن «الهيئة» تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع اراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حاليا اعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيدًا لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر في اعتمادها والبدء في الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.
وأشار «جوهر» إلى أنه من المقرر الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
قرار الرئيس السيسي
والمح رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
كوادر فنية
ونوة إلى تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرونذلك نظرًا لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة في إجراء المزادات العلنية العامة.
حساب «حق الشعب»
وقال:" سوف يتم ايداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذي يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
بيع 46 محل
وأضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع عدد 46 محل من أصل 58 محل من المحال التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التي عقدتها أمس 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحال نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
أزمة المخزون الراكد
وأوضح جوهر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لوزير المالية عمرو الجارحى تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 اظهر أن الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
