"المركزي"يُرسل إلى البرلمان تقرير حول الحالة الاقتصادية للبلاد
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 03:45 م
أرسل البنك المركزي، اليوم الأربعاء تقريرًا هامًا، يُفصل الحالة الاقتصادية للبلاد، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح التقرير إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر في آخر خمسة سنوات.
وتناول التقرير معدل المساعدات المالية إلي مصر من مجموعة دول مانحة، ثم الخلل في سوق الصرف الأجنبي، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإحتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ورصد الزيادة في أسعار السلع المحلية.
وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليار دولار تليها الإمارات بـ 6 مليار ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي مامنحته السعودية حوالي : 8 مليار جنية.
كما أوضح التقرير على صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبى أن البنك المركزي المصرى، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت الي 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات بإستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ورصد التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص إنخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر علي المستويين العالمي والإقليمي، وعدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وفيما يخص التصنيف الإنتمائي، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنتمائى، والبنك الدولى، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت اجمال الزيادات التي جاءت علي السلع الغذائية (بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.
وقال علي المصيلحي، رئيس اللجنة، أنه سيتم دراسة التقرير بشكل دقيق من جانب أعضاء اللجنة، وسيصدرون رأيهم فيه عبر تقرير آخر، قائلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: اللجنة ستدرس مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، وسنهدف لخلق شبكة امان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج إقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض لحماية محددوي الدخل.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر وعد خلال تواجده بالبرلمان الإسبوع الماضي بإرسال التقرير ومساعدة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات الواردة فيه، لتؤكد اللجنة وصول التقرير صباح اليوم وتكشف عن محتوياته والمعلومات التي تضمنها.
وأوضح التقرير إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر في آخر خمسة سنوات.
وتناول التقرير معدل المساعدات المالية إلي مصر من مجموعة دول مانحة، ثم الخلل في سوق الصرف الأجنبي، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإحتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ورصد الزيادة في أسعار السلع المحلية.
وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليار دولار تليها الإمارات بـ 6 مليار ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي مامنحته السعودية حوالي : 8 مليار جنية.
كما أوضح التقرير على صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبى أن البنك المركزي المصرى، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت الي 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات بإستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ورصد التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص إنخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر علي المستويين العالمي والإقليمي، وعدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وفيما يخص التصنيف الإنتمائي، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنتمائى، والبنك الدولى، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت اجمال الزيادات التي جاءت علي السلع الغذائية (بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.
وقال علي المصيلحي، رئيس اللجنة، أنه سيتم دراسة التقرير بشكل دقيق من جانب أعضاء اللجنة، وسيصدرون رأيهم فيه عبر تقرير آخر، قائلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: اللجنة ستدرس مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، وسنهدف لخلق شبكة امان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج إقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض لحماية محددوي الدخل.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر وعد خلال تواجده بالبرلمان الإسبوع الماضي بإرسال التقرير ومساعدة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات الواردة فيه، لتؤكد اللجنة وصول التقرير صباح اليوم وتكشف عن محتوياته والمعلومات التي تضمنها.
