واصل محمد حمودة، دفاع نائب محافظ الإسكندرية السابق، سعاد الخولي، المُتهمة و آخرين بالرشوة، مرافعته أمام المحكمة، نافيًا صلتها بكافة الاتهامات الموجهة إليها.


وأشار الدفاع الى أنه بخصوص ضلوع موكلته في وقف قرارات الإزالة فإن شهادات الشهود ومن بينهم محافظ الإسكندرية أكدت انعدام صلة موكلته بذلك الاختصاص، ولفت الى أن المحافظ أكد أن المحافظ هو المسئول عن اعتماد قرارات الإزالة، ولا يجوز التفويض في اعتماد هذا النوع من القرارات، لافتًا كذلك الى قانون البناء الموحد لسنة 2008 الذي يُحدد اختصاصات المحافظ في هذا الشأن.


وتابع الدفاع مشيرًا الى أن المحافظ أكد في أقواله أن وقف الإزالة ليس سلطة إنسان، وإنما هي سلطة القضاء دون سواه من خلال إشكال تنفيذي ولا تملك المحافظة أو المحافظ الإرجاء.


وشكك "حمودة" في منطقة تلقي "الخولي" للرشوة في "علبة كحك" كما ورد في الأوراق، ذاكرًا بأنه لو صح انها تلقت رشوة لم تكن لتسمح لأحد ان يستلم تلك العلبة، وأن تظل تلك الأموال عالقة لمدة شهرين، معلقًا بالسؤال الاستنكاري :"هل هذا مستصاغ في جرائم الرشوة؟"، لافتًا الى أن ما هو معمول به في هذا النوع من الوقائع المضبوطة أن يتم تصوير واقعة تلقي الرشوة و تسليم الأموال والذي يعقبه ضبط القائمين عليه.


وتابع "حمودة" بأنه لا يُمكن الاستدلال على إيداع نجلة "الخولي" لمبلغ نصف مليون جنيه في حسابها بالبنك، مشيرًا الى أن زوجها يعمل في السعودية، لافتًا الى أن "الخولي" وعلى الرغم من سنوات عملها في المحافظة والحي التي وصلت الى 40 عامًا إلا أنها لازالت تعيش في شقة إيجار.


ودلل "حمودة" بأنه لمس ذلك في دفع أتعابه وتقسيطها مستخدمًا تعبير "تلقيت أتعاب جنحة"، وشدد على أنه من غير المنطقي ألا يكون لديها إذا كانت "مرتشية" فيلا في الإسكندرية، أو شاليه على البحر في المدينة الساحلية، أو ألا يكون لديها شقة من المُتهم "السيد.ج"، والذي وصفه الدفاع بأنه من قام ببناء نصف الإسكندرية، لافتًا بأن من يقوم بالصرف على العائلة الآن هو زوج إبنتها، مشددًا على أنها رفضت الطعام الذي يرد إليها لأنها إمرأة قوية و ذات كبرياء ترفض أن يكون زوج إبنتها هو من يُطعمها.


تنظر القضية الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.


وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.