اوضح الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، فى بيان أصدره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند التطوير الفقهي هو في حقيقة الأمر عبث، لافتًا إلى أن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: "يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض "تطورًا فقهيًّا".

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى أنه بموت المورث يحق للوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، موضحًا هنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه أو متفقه في أي عصر من العصور.

وأوضح "شومان": "لم نسمع لا في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بَيَّنَها رب العزة بآيات محكمات؟!".