طالب الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، بأهمية العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشددًا على ضرورة اعتبار جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد.

وأضاف "عصام"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب ارتفاع تكلفة أجهزة تتبع الدواء، مشيرًا إلى أنهم يواجهون المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة".

وأشار نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، الى أن عام 2019 سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش أو لا، وذلك من خلال "ابلكيشن التتبع الدوائي، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة.

وأوضح "عصام"، أنه من الضرورى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، مؤكدًا على أنه ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها، مشيرًا إلى أن هناك تقصير في ملف الدواء ويتم التعامل مع هذا الملف بمنطق إطفاء الحرائق، ولهذا هناك نقص في بعض الأدوية.