مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:36 م
محمد على
طباعة
رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع " ، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية الى الأولى ، لعدم استيفاءه الشروط المطلوبة للترقية وهى مدة لا تقل عن ٦ سنوات لترقيته ، وآيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته .
مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام١٩٩٠ ، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانى أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي ، وتم رفع درجته من الثالثه الى الثانية ، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام ١٩٩٩ وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل ٧ سنوات بالخارج ، ثم حصل على أجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج .
وأضافت الحيثيات ، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام ٢٠٠٨ ، ولم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته .
وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد ٦ سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته ، الا ان الثابت غير ذلك ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة ، حيث تبث حصوله على أجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة ٧ سنوات ، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون ، لذا رفضت المحكمة ترقية الطبيب الى الدرجة الأولى.
أقرا ايضا ..
مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام١٩٩٠ ، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانى أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي ، وتم رفع درجته من الثالثه الى الثانية ، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام ١٩٩٩ وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل ٧ سنوات بالخارج ، ثم حصل على أجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج .
وأضافت الحيثيات ، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام ٢٠٠٨ ، ولم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته .
وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد ٦ سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته ، الا ان الثابت غير ذلك ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة ، حيث تبث حصوله على أجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة ٧ سنوات ، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون ، لذا رفضت المحكمة ترقية الطبيب الى الدرجة الأولى.
أقرا ايضا ..