حصاد 2018 .. إبريل وزارة المالية بين تقارير التحسن و 6 طرق لمنع التلاعب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:01 ص

إيمان محمد

شهد حصاد 2018 على مستوى وزارة المالية أحداثا متعددة من حيث الأسعار والتحركات المالية، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز أحداث الوزارة خلال شهر إبريل

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه نيابة عن المالية

أعلن البنك المركزى المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، من أجل سد عجز الموازنة، ويبلغ قيمة الطرح الأول للأذون لآجل 91 يومًا، نحو 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وحسب الموقع الرسمى لوزارة المالية، فقد وصلت قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تحسن أداء مصر الاقتصادى فى 5 تقارير دولية

كشف الموقع الرسمى لوزارة المالية، عن وجود 5 تقارير دولية، تؤكد تحسن الاقتصاد المصري، وإزالة العوائق أمام المستثمرين الأجانب،وأضافت الوزارة فى التقرير الذى أوضح ارتفاع مؤشرات البلاد الاقتصادية، إن البلاد سجلت صعودًا فى مؤشر الشفافية منذ 6 سنوات لتحتل المرتبة الـ65 بين 115 دولة شملها التقرير.

ارتفاع حصيلة الضرائب على الجمارك

وزير المالية عمرو الجارحي آن ذاك

أوضحت الوزارة ارتفاع حصيلة الضرائب على الجمارك، في البلاد بنحو 6.2 مليار جنيه، بنسبة 21.9%، لتسجل 34.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه، من العام السابق.

إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

أعلنت الوزارة أنها نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو عبر شريحتين 8 و12 عاما وبسعر عائد جيد، مضيفة أن طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من عملية الطرح،وتابعت الوزارة في بيان لها، إنه رغم أن ذلك الإصدار يعد الأول من نوعه لطروحات باليورو.

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمستشار وزير المالية في قضايا رشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار يوسف رمضان رئيس المحكمة بالسجن المؤبد على المدعو "ط.ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة العامة للرقابة الإدارية تفيد بطلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية لغرض الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من"أ.ع" صاحب مكتب محاسبة، و"أ.ع" باحثه قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، و"أ.ج" صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة، وكذلك استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالى مساحتها 212 فدانا بمحيط محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مقارنة بمثيلتها، وذلك بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وقيدت القضية برقم 8909 لسنة 2017.

إجراءات المالية لمنع التلاعب بالمال العام

وزير المالية عمرو الجارحي آن ذاك

أعلنت وزارة المالية عن تعليمات وإجراءات للجهات الإدارية، لمنع التلاعب بالمال العام والحد من حالات الاختلاس، إلى جانب الوقوف على التحايل على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفرض رقابة دامغة وعقوبات رادعة للمخالفين، والتي جاءت كالتالي:
ـ ضرورة طباعة كشوف بأسماء الموظفين المسجلين على المنظومة ومراجعتها بمعرفة إدارة الاستحقاقات ومراجعتها، والاحتفاظ بها لدى الوحدة الحسابية.
ـ عدم إسناد أكثر من مسئولية لذات الموظف داخل الوحدة الحسابية.
ـ ضرورة إلغاء كل التفويضات الخاصة بمدخلي البيانات في تسلم بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية لموظفي الجهة من جميع البنوك، ويكون التعامل مباشرة بين البنك والموظف صاحب البطاقة.
ـ مراجعة البيانات المطبوعة لمستحقات العاملين من المنظومة.
ـ طباعة الحسابات اليومية للقيود المرحلة من المنظومة ومطابقتها بالدفاتر الورقية والتوقيع عليها من كل مختص.
ـ إلزام إدارة الاستحقاقات بالجهة بإبلاغ الوحدة الحسابية ببيان كل التعديلات الشهرية التي تمت على كشوف الموظفين خلال الشهر من "معاش - وفاة - إجازة - جزاء - ندب"، واتخاذ كل الإجراءات لإيقاف تلك البطاقات.