وزيرة التعاون الدولى تبحث مع السفير الجزائرى عقد لجنة مشتركة
الخميس 04/أغسطس/2016 - 11:46 ص
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السفير نذير العرباوى، سفير الجمهورية الجزائرية بجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشادت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة المشتركة من الجانب المصرى بين البلدين، بمستوى العلاقات المصرية الجزائرية ومستوى التنسيق والمتابعة بين البلدين.
وناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع الجانب الجزائرى، كافة المشكلات المتعلقة بالشركات المصرية العاملة فى السوق الجزائرى، وبحث إزالة اى عقبات تواجه عملها.
وأكدت سحر، على أهمية قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجاري بينهما بإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية، والتي تؤثر في حجم التجارة بين البلدين وتؤثر بالسلب علي بعض من بنود التجارة المشترك، معربة عن رغبتها في دفع حركة الاستثمارات البينية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دخول الوثائق الـ 10 الموقعة بين البلدين خلال الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين حيز النفاذ، وذلك حرصاً على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، حيث أن هذه الوثائق تتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات التدريب والتشغيل والسياحة والمناطق الصناعية والثقافة والشباب والرياضة والبورصة.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على ضرورة عقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين والتى عقدت فى القاهرة بالاضافة الى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري المشترك .
من جانبه أشاد السفير الجزائرى، بالجهود المصرية بصفة عامة وجهود وزارة التعاون الدولي بصفة خاصة في المتابعة على ما تم انجازه من متابعة لمقررات الدورات السابقة، حرصاً من الوزراة على تعزيز سب التعاون المشترك، مشيرا إلى حرصه على التنسيق لعقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين قريبا.
وأشادت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة المشتركة من الجانب المصرى بين البلدين، بمستوى العلاقات المصرية الجزائرية ومستوى التنسيق والمتابعة بين البلدين.
وناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع الجانب الجزائرى، كافة المشكلات المتعلقة بالشركات المصرية العاملة فى السوق الجزائرى، وبحث إزالة اى عقبات تواجه عملها.
وأكدت سحر، على أهمية قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجاري بينهما بإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية، والتي تؤثر في حجم التجارة بين البلدين وتؤثر بالسلب علي بعض من بنود التجارة المشترك، معربة عن رغبتها في دفع حركة الاستثمارات البينية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دخول الوثائق الـ 10 الموقعة بين البلدين خلال الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين حيز النفاذ، وذلك حرصاً على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، حيث أن هذه الوثائق تتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات التدريب والتشغيل والسياحة والمناطق الصناعية والثقافة والشباب والرياضة والبورصة.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على ضرورة عقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين والتى عقدت فى القاهرة بالاضافة الى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري المشترك .
من جانبه أشاد السفير الجزائرى، بالجهود المصرية بصفة عامة وجهود وزارة التعاون الدولي بصفة خاصة في المتابعة على ما تم انجازه من متابعة لمقررات الدورات السابقة، حرصاً من الوزراة على تعزيز سب التعاون المشترك، مشيرا إلى حرصه على التنسيق لعقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين قريبا.