"اللجنة الدينية" تُطالب بتجنب سلبيات موسم الحج العام الماضي
الخميس 04/أغسطس/2016 - 03:27 م
أسماء صبحي
طباعة
أوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتدارك سلبيات موسم الحج التي ظهرت في العام الماضي، والاستفادة من الإيجابيات، للارتقاء بالخدمات المقدمة للحاج المصري، وتسهيل أداء الفريضة عليه.
وشملت توصيات اللجنة أن يتم تحسين شروط التعاقد بمنى وعرفات، سواء من حيث سعة الخيام أو الخدمات المقدمة، أو عدد دورات المياه (بحيث تكون بنسبة حمام واحد لكل 25 حاجا)، وموافاة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بصورة من هذه التعاقدات، والتأكيد على جميع شركات السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسجيل الحجاج الفرادى، والتوصية بشطب أية شركة لا تقوم بتسجيل حجاجها، وحرمانها من حصة الحج لمدة 5 سنوات.
كما أوصت اللجنة بالتعاقد مع وسائل نقل داخلية مكيفة ومتميزة، ويتعين أن يكون عدد المشرفين بواقع مشرف لكل أتوبيس على الأقل، ومراجعة وزارة القوى العاملة بشأن المشرفين الذين يتم الاستعانة بهم لخدمة الحجاج، مع التأكيد على سفر العمال كعمال خدمة، والتأكد من إلغاء ما كان يعرف سابقا بالعمالة فوق السن، وعدم السماح بمغادرة أي حاج إلى المملكة العربية السعودية ما لم يكن على قوة إحدى الجهات أو الشركات المنفذة للحج، بما يشمل إقامته وجميع انتقالاته حفاظا على كرامة الحاج المصري، والتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لعمل برامج توعية كافية قبل سفر الحجاج، لتعريفهم بالمناسك على أيدي العلماء المتخصصين الذين يبينون للناس ما ييسر عليهم أمور مناسكهم، بالتنسيق بين لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، والمؤسسات الدينية "الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء".
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة تسكين ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في أقرب مكان للحرم، وإصدار دليل تليفونات خاص بمسئولي البعثة وأرقام غرف الطوارىء لتوزيعها على ضيوف الرحمن، وإعداد برنامج إرشادات عملي للحجاج الأميين ممن لا يستطيعون قراءة دليل الحجاج، وتوفير استراحات لائقة بصالات مغادرة الحجاج بالموانىء والمطارات في الذهاب والعودة.
كانت اللجنة الدينية عقدت اجتماعا مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف العربىي وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج لهذا العام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومندوبي وزارات السياحة والصحة والتضامن الاجتماعي والداخلية والطيران المدني والنقل، لمناقشة ومتابعة الترتيبات والاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية لحج هذا العام 1437 ه.
وشملت توصيات اللجنة أن يتم تحسين شروط التعاقد بمنى وعرفات، سواء من حيث سعة الخيام أو الخدمات المقدمة، أو عدد دورات المياه (بحيث تكون بنسبة حمام واحد لكل 25 حاجا)، وموافاة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بصورة من هذه التعاقدات، والتأكيد على جميع شركات السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسجيل الحجاج الفرادى، والتوصية بشطب أية شركة لا تقوم بتسجيل حجاجها، وحرمانها من حصة الحج لمدة 5 سنوات.
كما أوصت اللجنة بالتعاقد مع وسائل نقل داخلية مكيفة ومتميزة، ويتعين أن يكون عدد المشرفين بواقع مشرف لكل أتوبيس على الأقل، ومراجعة وزارة القوى العاملة بشأن المشرفين الذين يتم الاستعانة بهم لخدمة الحجاج، مع التأكيد على سفر العمال كعمال خدمة، والتأكد من إلغاء ما كان يعرف سابقا بالعمالة فوق السن، وعدم السماح بمغادرة أي حاج إلى المملكة العربية السعودية ما لم يكن على قوة إحدى الجهات أو الشركات المنفذة للحج، بما يشمل إقامته وجميع انتقالاته حفاظا على كرامة الحاج المصري، والتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لعمل برامج توعية كافية قبل سفر الحجاج، لتعريفهم بالمناسك على أيدي العلماء المتخصصين الذين يبينون للناس ما ييسر عليهم أمور مناسكهم، بالتنسيق بين لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، والمؤسسات الدينية "الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء".
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة تسكين ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في أقرب مكان للحرم، وإصدار دليل تليفونات خاص بمسئولي البعثة وأرقام غرف الطوارىء لتوزيعها على ضيوف الرحمن، وإعداد برنامج إرشادات عملي للحجاج الأميين ممن لا يستطيعون قراءة دليل الحجاج، وتوفير استراحات لائقة بصالات مغادرة الحجاج بالموانىء والمطارات في الذهاب والعودة.
كانت اللجنة الدينية عقدت اجتماعا مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف العربىي وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج لهذا العام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومندوبي وزارات السياحة والصحة والتضامن الاجتماعي والداخلية والطيران المدني والنقل، لمناقشة ومتابعة الترتيبات والاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية لحج هذا العام 1437 ه.
