أوضح المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأمن المعلوماتي أصبح له أهمية كبرى، وأنه أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم، خاصةً في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علينا جميعًا ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 حتى ٢٠ ديسمبر الجاري ‏بالقاهرة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وعدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين.‏

وأشار "عبد التواب"، إلى أن الاحتياجات الإلكترونية تحتاج إلى وجود أنظمة تأمين لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن دول العالم أصبحت على وعي بخطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية، والدليل أن حجم الإنفاق السنوي عالميًا على الأمن المعلوماتي وصل لنحو 144 مليار دولار، ‏بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنويًا، وبالتالي أصبح ‏الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالميًا وذلك نظرا لأهميته.

وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهودًا ‏كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون ‏جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم ‏المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.