أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شارك بها مستشارين وخبراء من وكالة المخابرات المركزية وكذلك جهاز الاستخبارات البريطاني.

هيكلة الاستخبارات السعودية

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني المعلومة السابق ذكرها، قائلًا:"تمت الاستشارة حول هذه الإعاة الهيكلية على أعلى المستويات وقد اتخذت قرارات في ضوء هذا المشروع، وإن اللجنة استعانت بفريق مشرع من مستشارين بريطانيين وأمريكيين لصياغة هذا المشروع".

وتابع الهويريني :" إن اللجنة ناقشت تقييم الوقائع والممارسات التي قامت بها الاستخبارات العامة مؤخرا وتوصل هذا الفريق إلى ضرورة إنشاء جهاز رقابي على جميع الفروع الأمنية النشطة وإعادة هيكلة الاستخبارات العامة عبر مختلف المستويات وجميع الأصعدة في هذا الشأن".

وأشار رئيس مجلس أمن الدولة إلى أن تلك اللجنة خلصت إلى مشروع متكامل وشامل بحيث تكون إعادة هيكلة الرئاسة العامة تتكون في ثلاث قطاعات أمنية وتكون مرتبطة بالديوان الملكي.

وأوضح الهويريني أن الثلاث قطاعات هم الجهاز الاستخباراتي والذي يقوم بعمليات سياسية سرية في الخارج ويكون محدودا بأربعة فروع استخباراتية الأولى يختص بالشأن المصري والأفريقي، والفرع الثاني يشرف على دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا والأردن وبقية الدول العربیه ، والفرع الثالث يهتم بالمعلومات الأوروبية والأمريكية وبقية الدول والفرع الرابع يكون دوره مختصا بالشؤون (الإيرانية والتركية والروسية ودول شرق آسيا والفرع الخامس تكون مهامه محصورة في شؤون التنظيمات والتشكلات غير الحكومية.

وأوصى المشروع أن يتكون الجهاز الاستخبارات الذي يهتم بحماية الدولة من الداخل والذي تعرف في السعودية بجهاز المباحث، من أربع هيئات وهي الشؤون الدينية وهيئة تهتم بشؤون أفراد الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل وهيئة تترصد الأمور الاجتماعية والثقافية وأخرى تكون مهمتها رصد التحركات المشبوهة الجاسوسية.

وفي سياق متصل، ففيما يخص الأمن المعلوماتي فيكون الجهاز المختص في هذا الشأن هو الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الذي يشمل أمن البيانات والمعلومات وكل الأجهزة والبرمجيات بطرق محدثة وفعالة من خلال إعداد خطة استرتيجية يقوم عليها خبراء من سي آي إيه و جهاز الاستخبارات البريطاني أو الإس آي إس ونسخ جميع الخطط المعمول بها مسبقا.

ووفقا للتقييمات الأمنية قال رئيس مجلس أمن الدولة إن المخاطر التي تهدد الأمن القومي السعودي في الخارج تتمثل في اليمن وإيران وقطر وتركيا وجهاز أمن الدولة مكلف بمراجعة خططه بما يتناسب مع درء هذه المخاطر.

ونص المشروع على الأمن المعلوماتي وعلى أن تكون البنى التحتية في هذا المجال مطابقة لأعلى المستويات العالمية وهذا ما أوصى به خادم الحرمين الشريفين.