أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة 21 فبراير المقبل.

تأجيل نظر دعوى إلغاء حبس دومة انفراديا

وطالبت الدعوى المقامة أمام الدائرة الأولى مفوضين، بإلغاء قرار حبس دومة انفراديًا، معتبره أن إجراءات الحبس دومة تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

كما أشارت إلى أن دومة حُبس انفراديًا منذ إيداعه بالسجن دون أي مخالفة منه، لافته إلى أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي يجب ألا تزيد على 30 يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا.