تعقد الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 10 موظفين بالوزارة؛ لإتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة.

وعلق ممثل النيابة العامة، أمام الدائرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي،  على الدفوع التي أبداها الدفاع في الجلسات السابقة من المحاكمة، مؤكدًا أن ما قاله الدفاع حول جهل العادلي بالأمور المالية غير صحيح.

وعبرت ممثل النيابة عن تعجبه من كيفية عدم علم الشخص الأول في وزارة الداخلية بالأشياء التي تم ارتكابها، قائلًا "فكان يدير المنظومة التي تستولى على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادق فى التحقيقات حينما أكد أن موظف بمكتب الوزير يدعى عاطف كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ".

كما أشار إلى أن المتهم لديه حساب في المملكة المتحدة في الخارج، قائلًا "أما بشأن أموال المتهم والتى وصلت لـ 89 مليون وهى أموال شرعية، فالمتهم لدبيه حساب فى المملكة المتحدة فى الخارج، وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 18 نوفمبر 1997، فالمذكرة التى صرفت بند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولى الوزير الأسبق حسن الألفى الوزارة والتى استخدمها بان هذا البند كان يصرف قبل تولى العادلى الوزة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر أى بعد رحيل الألفى عن الوزارة، فى حين العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997".

ولفت الدفاع إلى أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، أكد فى المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، أما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابة عدم الصحة.

فيما يتعلق بأن هناك أموال صرفت تحت بند المصاريف السرية، فأى مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية فى فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه فى العام وتكون تحت نظر الوزارة، وليس فى شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من مليارى جنية فى حينها.

يُذكر أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل كان قد قرر، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

 

اقرأ أيضًا: بدء مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على المال العام