تقدم النائب علاء والي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التخبط والإهمال الإداري في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الذي شاب عملية تخصيص 10 قطع أراضي بمساحة 10 أفدنة لإحدى العميلات السعوديات، وما شاب هذه العملية من ازدواجية في البيع والغش والتدليس.

وأضاف والي، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أن هناك تأخير متعمد من جانب اللجنة العقارية الرئيسية في اعتماد توصيات اللجان الفرعية العقارية بإلغاء هذا التخصيص الذي وصل إلى 5 سنوات، فضلا عن (البيع البديل) في هذه العملية، والذي تم بسعر 1000 جنيه للمتر رغم أن السعر الحقيقي للمتر كان 6200 جنيهًا، مما يعد إهدار للمال العام عن عمد.

وأكد النائب أن طلب الإحاطة تم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته، مضيفا أنه طالب من خلال طلب الإحاطة إحالة كل من تسبب فى إهدار المال العام أو ضياع حق الدولة إلى النيابة العامة.