كشفت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز، خلال شهر مايو الماضى، باستخدام صور الأقمار الصناعية، لتحديد المساحات المنزرعة بالمخالفة لقرار اللجنة العليا، تمهيداً لتحصيل الغرامات المقررة.

وكشفت أن الوزارة تنتظر أيضاً كشوف الحصر النهائية بالمخالفات التى تقوم بإعدادها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التي لم تنته من إعدادها حتى الأن.