قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن آلية التمويل متناهى الصغر تستهدف أن يكون للفقراء ومحدودى الدخل مشروعاتهم الخاصة وتوفير التمويل اللازم لهم تماما مثل الدور الذي تقوم به البنوك مع رجال الأعمال.

وأضاف رئيس الهيئة -في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم السبت، حول تطور منظومة التمويل متناهى الصغر- أن هذه الآلية سيكون لها أثر إيجابي في تقليل معدلات البطالة واستهداف الملايين من أفراد الشعب المصري الذين يحلمون بأن يكون لهم عملهم ومشروعهم الخاص كخطوة نحو مستقبل أفضل لهم.

وأوضح أن عدد المستفيدين من آليات التمويل المتناهي الصغر يقترب من 5ر1 مليون مواطن ونسعى لأن تتسع القاعدة مع انتشار الشركات والجمعيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك مشروعات بسيطة لا تحتاج أكثر من ألفين أو ثلاثة آلاف أو حتى خمسة آلاف جنيه وهذه النوعية من التمويل يناسبها التمويل متناهي الصغر بعيدا عن الإجراءات المعقدة في البنوك، وأن مدة هذه النوعية من التمويل لا تزيد في الغالب عن 6 أشهر إلى سنة.

وتابع سامي بالقول إن المؤسسات الدولية مهتمة بهذه النوعية من عمليات التمويل والتي تمثل الركيزة الأساسية لمحاربة الفقر والبطالة في المجتمعات، وأكد أن الهيئة تمد يد العون لكافة المواطنين الراغبين في أن يكون لهم مشروعهم الخاص خاصة في الأقاليم والقرى والنجوع والكفور.

يشار إلى أن آلية التمويل متناهي الصغر تسمح للجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات المرخص لها بإقراض صغار العملاء لتمويل مشروعاتهم البسيطة في حدود اقل من 100 ألف جنيه.