قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر 2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصبح 42.5 مليار دولار بعد أن كان رصيد الاحتياطي 44.5 مليار دولار حتي نوفمبر 2018 يعد الانخفاض الأول منذ 25 شهر تقريبا، لاسيما بعد بدء مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 .

وقال المركز، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر جاء لعده أسباب أهمها؛ قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية- بحسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأضاف التقرير، الذي حصل موقع "اكسترا نيوز " على نسخة منه، أنه رغم انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر، إلا أنه مازال في الحدود الآمنة؛ فمصر تقوم بالاستيراد من الخارج في حدود 5 مليار دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية في حدود 55 إلى 60 مليار دولار، ومن ثم يكون الاحتياطي النقدي لمصر حاليا يكفي استيراد 8 شهور تقريبا، وهي مدة زمنية آمنة.

وتابع "الاحتياطي النقدي لمصر زاد خلال عام 2018 في حدود 5.5 مليار دولار حيث كان رصيد الاحتياطي في يناير 2018 في حدود 37 مليار دولار، لكن هذا الانخفاض يعطي تنبيه ومؤشر للبنك المركزي من ناحية وللحكومه المصرية بضرورة أخذ التدابير اللازمة لزيادة الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح التقرير أن ذلك يتم عبر وضع خطة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، علاوة على زيادة حجم الاستثمار المباشر الذي انخفض خلال عام 2018 في حدود 100 مليون دولار ليحقق 7.7 مليار دولار، في حين أنه وصل إلى 7.8 مليار دولار في عام 2017.

واختتم تقرير المركز المصري، أنه من الأهمية بمكان تدعيم السياحة الأجنبية، لاسيما وأن مصر بدأت تشهد ازدهارا ونشاطا في قطاع السياحة منذ بداية موسم الشتاء نهاية 2018 لكنها تحتاج تسويقا جيدا- وفقا للتقرير.