أكد المستشار ماسيج زبونا، أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية أنه يجب على محركات البحث على الإنترنت مثل جوجل أن تمتثل بشكل عام لأوامر حذف الروابط الخاصة بالبيانات الشخصية الحساسة ، ولكن يجب أيضا أن تضع في الحسبان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وتنظر محكمة العدل الأوروبية في دعوى مرفوعة من جانب أربعة فرنسيين ضد هيئة حماية البيانات في بلادهم ، بعد أن رفضت الهيئة مطالبة جوجل بحذف روابط لبيانات حساسة تظهر في النتائج عند البحث عن أسمائهم.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن نتائج البحث عبر جوجل تشمل روابط للاطلاع على صورة مركبة ساخرة لأحد الساسة ، وعلى مقال يربط أحد مقدمي الدعوى بكنيسة السينتولوجيا .

وأحالت المحكمة الفرنسية التي تنظر في القضية الأمر إلى المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في تفسير قانون التكتل.

وقال المستشار ماسيج زبونار إنه يجب أن تخضع محركات البحث للمحظورات نفسها ، المتعلقة بالآراء السياسية والمعتقدات الدينية ، المفروضة على المواقع التي تضع المعلومات على الإنترنت.

وأضاف أنه مع ذلك ، يجب أن تعمل محركات البحث على الموازنة بين الحق في احترام الحياة الخاصة مقابل الحق العام في الحصول على المعلومات .

وأشار إلى أن هذا ينطبق أيضا على المعلومات غير المكتملة أو غير الدقيقة أو التي عفا عليها الزمن ، مضيفا أن مثل هذه "الموازنة" يجب أن تتم على أساس تقدير كل حالة على حدة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المعلومات "تتعلق بالصحافة أو تشكل التعبير الفني أو الأدبي".

يشار إلى أن زبونار هو واحد من 11 مستشارا يحمل كل منه لقب محامي عام يقدمون آراء قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية. ويتبع القضاة بشكل عام نصائح هؤلاء المستشارين . وسوف تصدر المحكمة حكمها فيما بعد.