أمريكا تكشف إجراءاتها المتبعة لشن غارات جوية خارج أراضيها
الأحد 07/أغسطس/2016 - 03:03 ص
كشفت الحكومة الأمريكية، السبت، للمرة الأولى عن إجراءاتها وقواعدها المتبعة لاستهداف أفراد بالقتل خارج مناطق النزاع التقليدية، بمختلف الطرق ومن ضمنها استخدام الطائرات بدون طيار.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أصدر تلك القواعد في وثيقة من 18 صفحة، عُرفت باسم "قواعد لعبة الغارات الجوية"، ورسميا باسم "دليل السياسة الرئاسي"، في مايو 2013، وصنفتها واشنطن وثيقة سرية، رغم تأكيدها أنها شددت المعايير الخاصة بشن غارات جوية، ومن ضمنها شروط أن يشكل المستهدفون خطرا على الأمريكيين، و"شبه التأكد" من عدم مقتل مدنيين في الغارات.
وقالت الصحيفة إن الخطوة الأخيرة من جانب الإدارة الأمريكية ترفع السرية المحيطة بواحدة من أكثر تكتيكاتها في محاربة الإرهاب إثارة للخلاف، لا سيما وأن تلك العمليات تسببت في مقتل العديد من المدنيين.
وتُظهر الوثيقة، بحسب "نيويورك تايمز"، أنه يكون لوزارة الدفاع "البنتاجون" أو وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" الحق في شن هجوم معين في حال أقر كبار المستشارين القانونيين وقادة الوزارات والقطاعات في مجلس الأمن القومي على أن الهجوم المقترح سيكون قانونيا وملائما.
أما في حال لم تتم الموافقة على الهجوم أو كان الشخص المستهدف أمريكيا ، فيجب إرسال الأمر للرئيس لاتخاذ قرار في شأنه.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت العام الجاري اعتزامها الكشف عن تلك الإجراءات في إطار دعوى قضائية من جانب الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية بناء على قانون حرية المعلومات ، وأُتيحت الوثيقة للإتحاد لينشرها الأخير على موقعه الإلكتروني اليوم.
من جانبه قال جميل جعفر، من اتحاد الحريات المدنية، "من منظور معين يمكن رؤية أن الوثيقة مطمئنة، لأنها توضح أن تلك القرارات الخاصة باستهداف الأفراد تُنظر من جانب العديد من الأشخاص البارزين"، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر تُبين الوثيقة كيف أصبحت ممارسة قتل الأشخاص بعيدا عن ساحات المعارك التقليدية شيئا بيروقراطيا ومن ثم شيئا عاديا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أصدر تلك القواعد في وثيقة من 18 صفحة، عُرفت باسم "قواعد لعبة الغارات الجوية"، ورسميا باسم "دليل السياسة الرئاسي"، في مايو 2013، وصنفتها واشنطن وثيقة سرية، رغم تأكيدها أنها شددت المعايير الخاصة بشن غارات جوية، ومن ضمنها شروط أن يشكل المستهدفون خطرا على الأمريكيين، و"شبه التأكد" من عدم مقتل مدنيين في الغارات.
وقالت الصحيفة إن الخطوة الأخيرة من جانب الإدارة الأمريكية ترفع السرية المحيطة بواحدة من أكثر تكتيكاتها في محاربة الإرهاب إثارة للخلاف، لا سيما وأن تلك العمليات تسببت في مقتل العديد من المدنيين.
وتُظهر الوثيقة، بحسب "نيويورك تايمز"، أنه يكون لوزارة الدفاع "البنتاجون" أو وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" الحق في شن هجوم معين في حال أقر كبار المستشارين القانونيين وقادة الوزارات والقطاعات في مجلس الأمن القومي على أن الهجوم المقترح سيكون قانونيا وملائما.
أما في حال لم تتم الموافقة على الهجوم أو كان الشخص المستهدف أمريكيا ، فيجب إرسال الأمر للرئيس لاتخاذ قرار في شأنه.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت العام الجاري اعتزامها الكشف عن تلك الإجراءات في إطار دعوى قضائية من جانب الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية بناء على قانون حرية المعلومات ، وأُتيحت الوثيقة للإتحاد لينشرها الأخير على موقعه الإلكتروني اليوم.
من جانبه قال جميل جعفر، من اتحاد الحريات المدنية، "من منظور معين يمكن رؤية أن الوثيقة مطمئنة، لأنها توضح أن تلك القرارات الخاصة باستهداف الأفراد تُنظر من جانب العديد من الأشخاص البارزين"، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر تُبين الوثيقة كيف أصبحت ممارسة قتل الأشخاص بعيدا عن ساحات المعارك التقليدية شيئا بيروقراطيا ومن ثم شيئا عاديا.