عقب التصالح مع رجل الأعمال المصري حسين سالم، بتسديد 5.3 مليار جنيه، لإسقاط القضايا التي كان يحاكم بأثرها غيابيًا، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، وحقه في العودة إلى بلاده، رجال مبارك يحاولون التصالح مع الدولة في قضايا الكسب غير المشروع.

وذكرت مصادر داخل جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحات صحفية أن هناك 82 ملفًا أمام لجنة الفحص، تتعلق بطلبات تقدم بها رجال أعمال ووزراء ومسؤولون وموظفون كبار بالدولة.

وقالت المصادر إن على رأس أصحاب طلبات التصالح، وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، الذي تقدم حتى الآن بـ 3 طلبات قوبلت بالرفض، نظرًا لعدم جدوى التصالح من جانبه، بحسب لجنة الفحص، من خلال الأموال التي عرضها للرد إلى الدولة، والبعيدة تماما عما جاء في التحقيقات الخاصة بالقضايا المنسوبة له، وأيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد، الذي عرض 150 مليون جنيه للتصالح، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.5 مليار جنيه.

وأضافت أن رئيس مجلس الشورى الأسبق والأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، الذي يقيم داخل مصر، عرض هو ونجلاه التصالح بـ 80 مليون جنيه، في حين أن لجنة الفحص قدرت التصالح بـ 1.8 مليار جنيه، ورئيس الديوان الجمهوري الأسبق، د. زكريا عزمي الذي تقدم حتى الآن بـ 7 طلبات.