وأوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأزهر عندما يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه بحكم الدستور والقانون، وبحكم قبول الناس، لافتًا إلى أن العامة لا يقبلون أن يفتيهم أحد في الأحكام المتعلقة بأمورهم الشخصية إلا من عالم.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أنه لا يجب أن تستخفنا دعوات التطور بالقول إن الشريعة تخضع لآراء غير العاملين بها، لافتًا إلى أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قائلا: "نحن حراس على هذه الأمانات".

وكشف أحمد الطيب، عن تشكيل لجنة فقهية مشكلة بقرار في أواخر أكتوبر من عام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.