انضمام الرقابة المالية إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
الإثنين 21/يناير/2019 - 11:01 م
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انضمام الهيئة لمبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة بمنتصف يناير 2019، لتصبح "الرقابة المالية" ضمن 206 مؤسسة على مستوى العالم منضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا.
وقال رئيس الهيئة، إن التوقيع على اتفاقية مبادرة " الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة يمثل تأكيدا عمليا على الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العَشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
وأضاف "عمران"، أن الهيئة عازمة بشكل طموح على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالاً رائداً ونموذجاً يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في العالم بمجال التنمية المستدامة.
وأكد أن الهيئة استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمي وجارى اتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، موضحًا أنها تختص بمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة، فيما تركز الإدارة المستحدثة جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالي غير المصرفي.
كما تتولى الإدارة مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.
وقال رئيس الهيئة، إن التوقيع على اتفاقية مبادرة " الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة يمثل تأكيدا عمليا على الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العَشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
وأضاف "عمران"، أن الهيئة عازمة بشكل طموح على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالاً رائداً ونموذجاً يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في العالم بمجال التنمية المستدامة.
وأكد أن الهيئة استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمي وجارى اتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، موضحًا أنها تختص بمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة، فيما تركز الإدارة المستحدثة جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالي غير المصرفي.
كما تتولى الإدارة مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.