وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي.
ويهدف المشروع طبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية، بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة، وضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي.
وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتي تنص على حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، ومن يخالف المادة 114 من القانون التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل في النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.