كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أى صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأى العام.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.