رئيس الأدوات المنزلية: اتحاد الغرف ضرب باعترضنا على القانون عرض الحائط
الطحاوي: ألاف المستوردين معرضون للحبس بسبب العقود الآجلة
أرسل عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب المصري للاستغاثة به من قرارات وزارة التجارة والصناعة التي تشرد أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد بالإضافة إلي كافة القرارات الصادرة من الوزارة التي لم تعرض على شعبة المستوردين ولم يوافقوا عليها كما إدعى البعض واتخذ قرار بالتصديق عليها بشكل عشوائي دون الرجوع لأصحاب الشأن.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مشروع التعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية، ولم تعرض علي شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا: هل يعقل ان يتخذ قرار يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين وبسؤال كيانات ليس من شأنها إبداء الرأي فيه؟ .
وأضاف أن شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها على القانون، ولكن الاتحاد ضرب بالمذكرة عرض الحائط، متسائلاً: لصالح من يتم اصدار القوانين وإخراج أكثر من 4 مليون تاجر ومستورد من السوق؟.
وأشار إلي أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد ظاهره الرحمة وباطنه الفساد ، حيث أنه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها ولكنه أدى بالفعل لارتفاعات كبيرة جداً (30%) مقارنة بالفترة الماضية بالإضافة إلى خدمة عدداً من المحتكرين داخل السوق المصري.
وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية فضلاً عن أنه مخالف لقوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الانتاج وليس الاستيراد.
وأوضح أن تعديلات القانون وكافة المقتراحات الموجودة بالقانون ستكون نتيجتها هى اقصاء مئات الآلاف من الكيانات والشركات التي اكتسبت وضع قانوني، من خلاله قامت بتعين عمال وموظفين وأمنت عليهم واصبح لديها التزامات تجاه الغير وأخذت قروضاً من البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.
وأشار إلى أن عدد ليس بالقليل من المستوردين معرضون لعقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية في الخارج وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير نتيجة لوقف قيدها وإلغاء البطاقات الاستيرادية الصادرة لهم.
وأكد الطحاوي، على أن المستوردين يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة من خلال مواصفات قياسية ملزمة ورقابة صارمة في الموانىء المصرية ومعاملها تسرى على الجميع شركات وأفراد ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغرى ويحل محلهم الأجانب.