تقدم عدد من السيدات، بمحضر رسمي ضد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على خلفية اعتداء أمن المجلس عليهن ومنعهن من دخول المجلس بحجة عدم وجود دعوات شخصية لحضور مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وذكر المحضر الذي حمل رقم 6678 لسنة 2019، أنه بتاريخ 30 \1\ 2019 قام المجلس القومي للمرأة بالدعوة إلى لقاء حول مفتوحًا يلتقي فيه كافة أطياف الشعب رجالا ونساءًا وشيوخا وأطفالا أصحاب المصلحة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم والاستماع إلى وجهات النظر تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبحسب المحضر، توجهت العديد من السيدات لحضور لهذا اللقاء لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مناقشة قانون الأحوال الشخصية ألا أن فوجئن اعتراضهم والاعتداء عليهم ومنعهم من دخول المجلس القومي للمرأة المنعقد فيه اللقاء وغلق أبواب المجلس في وجوه الحاضرين من النساء وبشكل غير لائق وعلى مسمع ومرأى من المنذر إليها بحجة أن الندوة قاصرة على السيدات نائبات مجلس النواب فقط دون غيرهم ودون توضيح لذلك الأمر في الدعوات الموجهة للجمهور زهو ما أدى إلى تجمهر هؤلاء السيدات أمام المجلس مطالبين السماح لهم بالحضور، مؤكدين أن المجلس القومي للمرأة أنشأ بالقرار الرئاسي رقم 90 لسنة 2000 لتلبية مُتطلبات المرأة المصرية وحاميا لها وقد جاء القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور المصري وقد أكدت المادة السابعة من هذا القانون على اختصاص المجلس القومي للمرأة بكل ما يتعلق بشئون المرأة.