"الوفد": الأجندة التشريعية للحزب تشمل 40 مشروع قانون
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 11:41 ص
أسماء صبحي
طباعة
قال المهندس شريف بهجت، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ورئيس بيت الخبرة البرلمانية بالحزب، إن الأجندة التشريعية للحزب تشمل 40 مشروع قانون، يتم وضعها وتقسيم طرحها على البرلمان على مدار الدورة البرلمانية الحالية>
وأوضح"بهجت" في تصريحات صحفية اليوم، أن أبرز مشروعات القوانين هب الخاصة بحل المنازعات الاقتصادية، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومنع التعذيب، والتأمين الصحي، ومنع التمييز، وقوانين الحبس الاحتياطي، وقانون السجون، وقانون الأحزاب.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجندة التشريعية للحزب تتضمن أيضا قوانين الجمعيات الأهلية، والقضايا الكيدية، ومجلس النواب، والإدارة المحلية، وإصلاح القضاء الجديد، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتأمينات الاجتماعية الجديد، وجودة التعليم، والجامعات، ومحاربة الأمية، والرقم القومي للأراضي والمنشآت، والحفاظ على التراث، والغذاء الموحد، ومساواة ذوي الإعاقة.
و أشار رئيس بيت الخبرة البرلمانية بالوفد، إلى أن الحزب سيصدر بيانا خاصا بشأن قانون القيمة المضافة الذي تجرى مناقشته تحت قبة المجلس في الفترة الحالية، خاصة أن هذا القانون يمثل أزمة كبيرة في الوقت الحالي للشعب المصري لمدى تأثيره على التضخم وعلى أسعار السلع، مما يستدعي موازنة الأثر الاقتصادي مع البعد الاجتماعي.
وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب، شاركت في العديد من القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية، ابرزها الخدمة المدنية الذي كان للوفد رؤية واضحة فيه ولمسات واضحة كمواد "التثبيت" و"التسوية"، كما أن مشروع قانون بناء الكنائس الذي توافقت عليه الكنائس الثلاث مع الحكومة كان قريبا من مشروع القانون المقدم من الحزب، إلى جانب ذلك تقدم الحزب بمشروع متزن للمحليات -حسب البيان.
وأكد أن بيت الخبرة سيظل داعما للعمل النيابي الوفدي على ثلاثة مستويات هي التشريع والدراسات والرقابة.
وأوضح"بهجت" في تصريحات صحفية اليوم، أن أبرز مشروعات القوانين هب الخاصة بحل المنازعات الاقتصادية، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومنع التعذيب، والتأمين الصحي، ومنع التمييز، وقوانين الحبس الاحتياطي، وقانون السجون، وقانون الأحزاب.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجندة التشريعية للحزب تتضمن أيضا قوانين الجمعيات الأهلية، والقضايا الكيدية، ومجلس النواب، والإدارة المحلية، وإصلاح القضاء الجديد، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتأمينات الاجتماعية الجديد، وجودة التعليم، والجامعات، ومحاربة الأمية، والرقم القومي للأراضي والمنشآت، والحفاظ على التراث، والغذاء الموحد، ومساواة ذوي الإعاقة.
و أشار رئيس بيت الخبرة البرلمانية بالوفد، إلى أن الحزب سيصدر بيانا خاصا بشأن قانون القيمة المضافة الذي تجرى مناقشته تحت قبة المجلس في الفترة الحالية، خاصة أن هذا القانون يمثل أزمة كبيرة في الوقت الحالي للشعب المصري لمدى تأثيره على التضخم وعلى أسعار السلع، مما يستدعي موازنة الأثر الاقتصادي مع البعد الاجتماعي.
وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب، شاركت في العديد من القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية، ابرزها الخدمة المدنية الذي كان للوفد رؤية واضحة فيه ولمسات واضحة كمواد "التثبيت" و"التسوية"، كما أن مشروع قانون بناء الكنائس الذي توافقت عليه الكنائس الثلاث مع الحكومة كان قريبا من مشروع القانون المقدم من الحزب، إلى جانب ذلك تقدم الحزب بمشروع متزن للمحليات -حسب البيان.
وأكد أن بيت الخبرة سيظل داعما للعمل النيابي الوفدي على ثلاثة مستويات هي التشريع والدراسات والرقابة.