قدم المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه، أن مسيرة النائب والمخرج خالد يوسف لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي، بطله خالد يوسف، أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصي

وأشار "صبري"، بأن الفيديو الفاضح الأخير بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، التي صور فيها المقطع الفاضح، لذا طالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.