قضت محكمة،القضاء بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بالزام الحكومة بمنح الفرصة لمُسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة، إعمالا لمبدأ السن المتدرج بحيث تكون للأكبر سنا.

وأكدت المحكمة أنه يحظر على الحكومة تفضيل أصغرالمسنين على أكبرهم في نظام الحج بالقرعة أو المحاباة، لأن الحج الفرصة الأخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم، ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج أسماء 3 مواطنين الأب 85 عاما، والأم 73 عاما، وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة، الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري حرص في المادة 83 من الدستور على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، الذي ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وأضافت المحكمة أنه يجب على جهات الإدارة أن تستخدم أكثر درجات الحرص مع المسنين في تطبيق القواعد القانونية التي تضعها في نظام الحج بالقرعة دون محاباة أو تفضيل أصغرهم على أكبرهم، مشيرة إلى أن القواعد التنظيمية في شأن التقدم لحج القرعة تتضمن تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن 70 عاما فأكثر.

كان المدعي الأول 85 عاما والمدعية الثانية 73 عاما وهما زوجان، قد تقدما لمديرية أمن البحيرة لأداء فريضة الحج على أن تكون المدعية الثالثة (ابنتهما) مرافقة لهما، إلا أنه لم يتم إدراج أسمائهما ضمن كشوف الحجاج ولم يحالفهما الحظ ضمن القرعة العامة.

وكشفت المحكمة أنه تبين من الاطلاع على كشوف الحجاج لفئة كبار السن الفائزين ضمن الـ10% المخصصة لمديرية أمن البحيرة والمودعة رفق حافظة مستندات الدولة، أن جهة الإدارة أدرجت أسماء اثنين مرافقين للحجاج بالمخالفة للقواعد التي وضعتها في هذا الشأن والتي تتضمن اصطحاب مرافق واحد فقط لكبار السن، بما من شأنه المساس بحق المدعي الأول والمدعية الثانية.