كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لديه خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 536ر15 مليار دولار مقابل 546ر17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه.
وأوضح المركزي - في بيان اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع الى قيام البنك بسداد جمیع الالتزامات الخارجیة وتدبیر النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة؛ ما یعتبر تحركا إیجابیا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.
وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار لسداد المدیونیة القائمة في إطار نادى باریس ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزى المصرى ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الھیئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل بخلاف ما تم توجیھه لسداد احتیاجات الوزارات والجھات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبى وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة مثل السلع الغذائیة والأدویة واحتیاجات أساسیة أخرى.
وأوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد فى ضوء ما یشھده عادة شھرا ینایر ویولیو من كل عام من سداد التزامات المدیونیة الخارجیة فى نطاق نادى باریس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 02ر1 ملیار دولار الذي یمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر حیث بلغ اجمالى ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، كما تم سداد الشریحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من ودیعة دولة لیبیا.