قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة ٣ سبتمبر المقبل.

وغرمت المحكمة فى نفس الدعوى وزارة الداخلية ٢٠٠ جنيه لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات

واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيمى الدعوى وآخر متهم فى ٥ قضايا جنائية، وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه أمام المحكمة.