لهذا السبب استقالت الوزيرة الكندية جودي ويلسون
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 09:52 ص
دعاء جمال
طباعة
كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن الأسباب حول استقالة الوزيرة الكندية جودي ويلسون رايبولد من حكومة جاستين ترودو.
الوزيرة الكندية وجاستين ترودو
ووصفت الوكالة الفرنسية أن استقالة الوزيرة الكندية بـ "الجرح العميق" لرئيس الحكومة الكندي جاستين ترودو.
وأعلنت الوكالة الفرنسية أن استقالة الوزيرة الكندية جاءت بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة وذلك من أجل التدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الاستقالة المفاجئة للوزيرة كندية كانت قد تسببت في تحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة، إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة.
وأعلنت الوزيرة الكندية وهي أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، عن قرارها مغادرة الحكومة "بمشاعر حزينة".
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الشركة الهندسية والتي يقع مقرها في مونتريال قد تم التوجيه إلأيها بتهم الفساد منذ عام 2015 والتي تتمثل في دفع رشوة إلى مسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي سياق متصل، كان قد قال رئيس الحكومة ترودو" إنه شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل بعد إعلان الاستقالة".
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته كانت قد قامت بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين، بالإضافة إلى توجيهه إلى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.
وكانت شركة "لافالان" قد ضغطت على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو، وذلك من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة والتي تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال.
الوزيرة الكندية وجاستين ترودو
ووصفت الوكالة الفرنسية أن استقالة الوزيرة الكندية بـ "الجرح العميق" لرئيس الحكومة الكندي جاستين ترودو.
وأعلنت الوكالة الفرنسية أن استقالة الوزيرة الكندية جاءت بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة وذلك من أجل التدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الاستقالة المفاجئة للوزيرة كندية كانت قد تسببت في تحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة، إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة.
وأعلنت الوزيرة الكندية وهي أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، عن قرارها مغادرة الحكومة "بمشاعر حزينة".
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الشركة الهندسية والتي يقع مقرها في مونتريال قد تم التوجيه إلأيها بتهم الفساد منذ عام 2015 والتي تتمثل في دفع رشوة إلى مسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي سياق متصل، كان قد قال رئيس الحكومة ترودو" إنه شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل بعد إعلان الاستقالة".
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته كانت قد قامت بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين، بالإضافة إلى توجيهه إلى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.
وكانت شركة "لافالان" قد ضغطت على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو، وذلك من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة والتي تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال.