أول بلاغ للنائب العام.. أجهزة مخابراتية وراء إرهابي العجلة
الأربعاء 20/فبراير/2019 - 12:22 م
إرهابي العجلة
عماد عبدالعال
طباعة
تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بلاغ من عمرو عبد السلام محامي في واقعة التفجيرات، والتي استهدفت عدد من رجال الأمن بدائرة قسم الدرب الأحمر أثناء مطاردتهم لأحد العناصر الإرهابية المتهم بزرع إحدي العبوات الناسفة بميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة والذي قام بتفجير نفسه عن طريق أحد الحزامات الناسفة التي كان يرتديها أثناء ملاحقته، مما أسفر عنه استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة العديد من المارة من السيدات والشباب الذين تصادف مرورهم بمسرح الأحداث.
بلاغ ضد إرهابي العجلة
ةجاء في نص البلا: « وحيث أن جميع الأعمال الارهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها اعضاء الجماعات الارهابية داخل مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الاول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية لقادة الجماعات الإرهابية داخل وخارج أراضيهم.
أجهزة مخابراتية وراء إرهابي العجلة
وحيث أن ما قام به هؤلاء بمساعدة أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الارهابية يشكل عدة جرائم جنائية علي الصعيد الاقليمي والدولي وتستوجب محاسبتهم امام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية باعتبار أن ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية داخل أراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الامن والاستقرار واقتتال المصريين جريمةارهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بادانة الجرائم الارهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الاشخاص والجماعات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء داخل الامم المتحدة وتقديم قادة تلك الدول الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لاحكام القانون الدولي .
إرهابي العجلة
كما يتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها أمام مجلس الأمن الدولي وجمعية الامم المتحدة لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الارهابية داخل الاراضي المصرية عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الارهابية التي تؤيهم من اجل الحصول علي قرار من مجلس الامن الدولي بادانة تلك الاعمال الارهابية بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشان حظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية تمهيدا لتقديم قادة تركيا وقطر الي المحكمة الجنائية الدولية طبقا لاحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
بلاغ ضد إرهابي العجلة
ةجاء في نص البلا: « وحيث أن جميع الأعمال الارهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها اعضاء الجماعات الارهابية داخل مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الاول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية لقادة الجماعات الإرهابية داخل وخارج أراضيهم.
أجهزة مخابراتية وراء إرهابي العجلة
وحيث أن ما قام به هؤلاء بمساعدة أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الارهابية يشكل عدة جرائم جنائية علي الصعيد الاقليمي والدولي وتستوجب محاسبتهم امام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية باعتبار أن ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية داخل أراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الامن والاستقرار واقتتال المصريين جريمةارهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الامن الدولي وجمعية الامم المتحدة بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بادانة الجرائم الارهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الاشخاص والجماعات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء داخل الامم المتحدة وتقديم قادة تلك الدول الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لاحكام القانون الدولي .
إرهابي العجلة
كما يتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها أمام مجلس الأمن الدولي وجمعية الامم المتحدة لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الارهابية داخل الاراضي المصرية عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الارهابية التي تؤيهم من اجل الحصول علي قرار من مجلس الامن الدولي بادانة تلك الاعمال الارهابية بالمخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشان حظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية تمهيدا لتقديم قادة تركيا وقطر الي المحكمة الجنائية الدولية طبقا لاحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
