يناقش البرلمان، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص المحال العامة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والصناعية، وأيضًا تقرير لجنة القوى العاملة بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية.

كما تناقش الجلسة العامة تقارير من لجنة التعليم ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن تقديم اليابان منحة للتعليم بمصر.

ويوجد خمس استجوابات ستم مناقشتها لتحديد موعد مناقشة مقدم من مجموعة من النواب وموجه لوزير التموين خالد حنفى، حيث جاء الأول بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى.

ويأتي الاستجواب الثانى المقدم من النائب جلال عواره وموجه لوزير التموين أيضًا بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى، وفى السياق ذاته جاء الاستجواب الثالث موجه لوزير التموين مقدم من النائب محمد بدراوى، عن الفساد فيما يخص صوامع القمح وتوريد كميات وهمية وعن وجود مافيا الفساد للتربح من أموال الشعب دون وجه حق سواء فيما يخص توريد القمح أو تخزينه.

والاستجواب الرابع مقدم من النائب محمد بدراوى، موجه إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة فى منع تسريب الامتحانات مما أدى على إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأسر المصرية.

وجاء الاستجواب الأخير مقدم من النائب السيد أبو بريدعه موجه على الدكتور خالد حنفى وزير التموين، بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى.

وتختتم الجلسة جدول أعمالها بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.