ومن جانبهم، علق محاميو فلسطين على طلب نيابة إسرائيل بتمديد غلق مصلى باب الرحمة بحجة واهية وباطلة.

وأكد المحامين الفلسطينيين خلال بيان مشترك بأن مصلى باب الرحمة يستعمل حاليًا كمكاتب للجنة التراث الاسلامي المحظورة، وفقًا للقانون الإسرئيلي.

نيابة إسرائيل ومصلى باب الرحمة 
وشدد الطاقم الفلسطيني المناهض لطلب نيابة إسرائيل بضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات، وذلك من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

واستند الطاقم الفلسطيني خلال مطالباته على المعاهدات الدولية، حيث أكدوا أن المسجد الأقصى يخضع للوصاية الأردنية بالإضافة إلى أنه لا يخضع لأي قانون أو لأي سلطة.

وأكد الطاقم أيضا على دعمه للموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية بشأن قضية مُصلى باب الرحمة.

ونوه الطاقم الفلسطيني أيضًا إلى تمكنهم من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة.