أثارت أزمة الكلاب الضالة نقاشًا حادًا داخل أروقة مجلس النواب ، أثناء جلسة الإدارة المحلية لبحث قضية الكلاب الضالة وانتشارها في شوارع وميادين مصر، والتي تسببت في الكثير من حوادث العقر.

اختلفت الآراء بين القتل والحلول العلمية الأخرى، خاصة بعدما أظلق ممثل دار الإفتاء فتوى تجيز قتل الحيوانات الضالة ولكن بشروط عدة، فرأى البعض أن القتل هو أسرع الحلول للتخلص من أزمة الكلاب الضالة وأسهلها، فيما اعترض ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان على هذا الحل وقدموا حلولًا أخرى.

الإفتاء: مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام للحيوان ينظر للحيوان بعين الرفق والرحمة، مؤكدًا على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

وأوضح ممدوح، أن الأحاديث النبوية حثت على الرفق بالحيوان، ومنها أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها، والمرأة التي دخلت الجنة عندما سقت كلبًا، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان".

وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرع الإسلامي يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، لافتًا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التي تسبب الإيذاء وسمي منها الكلب العقور الشرس الذي يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة.

 وأكد ممدوح، أن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس، منوهًا إلى أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، معقبًا على أزمة الكلاب الضالة : "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورًا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئي".

واقترح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يكون هناك وقف لـ الرفق بالحيوان الضال، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفي والحسي والديني عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شرورهم،ويمكن استخدامهم في التجارب والأبحاث".

عاشور: الكلاب من مخلوقات الله ولابد من معاملتها بالرحمة

ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الكلاب من مخلوقات الله التي لابد من معاملتها بنوع من الرحمة وإطعامها وسقايتها مع عدم إلحاق الضرر بها.

وأضاف عاشور، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن الله عز وجل فضل الإنسان عن سائر المخلوقات، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، فإذا تعرض الإنسان للضرر من الحيوانات التي تعيش حوله في المجتمع مثل الكلاب، لابد من إبلاغ الجهات المعنية للتعامل معها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا فشلت كل الطرق فيجوز في أضيق الحدود، قتل الكلاب الضالة المؤذية حال إلحاقها الضرر بالمواطنين، خاصة إذا كان في حياتها تهديد لحياة الآمنين.

ممثلو الرفق بالحيوان يرفضون قتل الكلاب الضالة

وعلى صعيد آخر أعرب ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان في المجتمع المدني، عن رفضهم لقتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها في الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث في الدول المتقدمة مثل التعقيم والإخصاء وغيرها.

منى خليل: البعض يستخدم فتوى قتل الكلاب الضالة خطأ

أكدت الدكتورة منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجميعات الرفق بالحيوان، أن البعض يستخدم الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن جواز قتل الكلاب الشرسة بشكل خاطئ، معقبة: "يقولك عندنا فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية بالقتل، الأولى جمعها في مناطق مخصصة، لا تقتل بالسم، الأولى الحفاظ على أرواحهم في الشريعة الإسلامية".

وأضافت خليل، أن المستشفيات عند وجود حالة عقر لا تسجل هل هي من كلب مملوك لشخص أم من كلب ضال؟، مشيرة إلى أن مجلس أمناء الشيخ زايد له تجربة في تقليل نسب الشكاوى من المواطنين من الكلاب بنسبة 73%.

وتابعت نائب رئيس الاتحاد المصري لجميعات الرفق بالحيوان، "عرضنا رؤيتنا لحل أزمة الكلاب الضالة على الحكومة من سنوات، الناس بتتكلم عن التكلفة، لو المواطن يدفع جنيه واحد شهريًا هيبقى عندي90 مليون جنيه شهريًا، وأين هؤلاء الخريجين سنويًا لماذا لا يسخروا لمشروع قومي، استغل اللي مدخلش الخدمة العسكرية، الحلول موجودة وعلى أرض الواقع لابد من رقابة حقيقية حكومية على أي مشروع، ونحن طلبنا وزارة التعاون الدولي أن تدخل شريك معنا".

 اقرأ أيضًا: حلول برلمانية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة ..«لا للقتل نعم للإخصاء»