في خطوة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولحماية الحياة الاجتماعية للمواطنين، وجه مسؤولي الحكومة، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق، من خلال برنامج "مودة" الذي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذه.

وتستعرض «بوابة المواطن» في هذا التقرير تفاصيل برنامج "مودة"، والخطوات التي ستتخذها وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأسرة المصرية، وللحد من نسبة الطلاق التي أخذت في التزايد.

المرحلة التجريبية للبرنامج

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقًا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

 الحد من حالات الطلاق

ويهدف برنامج "مودة" بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق.

كما يتطلع المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

الفئة المستهدفة

ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويًا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبًا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

 الأمم المتحدة تدعم البرنامج

و يعتمد "مودة" في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر، حيث تم تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابي وفهم الاختلافات  والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسري والتعريف بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، والتعريف بالصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.

مدربين من الجامعات والمأذونين

ويقوم بعمليات التدريب 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.

مراجعة التشريعات القانونية للزواج

ويعتمد المشروع على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل، مستخدمًا قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.

تدريبب إلزامي للمقبلين على الزواج

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.

وزيرة التضامن: اطلعنا على مبادرات مثيلة في ماليزيا والإمارات

ومن جانبها أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكيف يختار شريك حياته، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف، والعلاقة مع أهل الزوج والزوجة، وكيفية تربية الأبناء.

وأوضحت والي، أن الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب أشار إلى ارتفاع نسب الطلاق ووجه الحكومة بتصميم برنامج للتوعية وبذل الجهد للحد من هذه الظاهرة، لافتة إلى إنه تم الاطلاع على مبادرات مثيلة في ماليزيا وسلطنة عمان والإمارات، كما تم التنسيق مع الشركاء، لافتة إلى أن الكنيسة المصرية ودار الإفتاء والأزهر لديهم جهود حول هذا الأمر.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على دليل البرنامج، لتدريسه للطلبة وفي حالة نجاحه سيتم وضعه في المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، وأنه سيتم تدريس دليل التدريب في أعلى 3 محافظات في نسبة الطلاق وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

حقيقة إجبار المواطنين على تخطي دورات «مودة»

وعن شائعات إلزام المقبلين على الزواج بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة"، شدد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على البرنامج، بأن هذه الأقوال غير صحيحة، منوهًا إلى أن المشروع يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لخفض معدلات الطلاق.

اقرأ أيضًا: بسام راضي: الرئيس السيسي وجه بتركيز إستراتيجية الحكومة على الطبقات الأكثر احتياجا