تأجيل دعوى فرض الحراسة على «نقابة الأطباء» لـ 19 مارس
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:49 ص
نقابة الأطباء
إسلام النجار
طباعة
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم، تأجيل النظر في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 19 مارس، وذلك لتقديم المستندات.
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤجل قضية دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
من جانبه قال الصيدلي «هاني سامح»، مقيم الدعوى، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.
مرافعة الصيدلي هاني سامح أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
وأضاف الصيدلي « هاني سامح »خلال مرافعته، أن العامو للأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.
دفاع نقابة الأطباء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
وتابع الصيدلي « هاني سامح» لابد من استخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء،
الجدير بالذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى للأمور المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
امتناع الأطباء عن تنفيذ قانون الحد الأقصى للأسعار
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.
وجاء في نص الدعوى ما يلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".
إقرأ أيضًا: تعرف علي الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة الأطباء
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤجل قضية دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
من جانبه قال الصيدلي «هاني سامح»، مقيم الدعوى، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.
مرافعة الصيدلي هاني سامح أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
وأضاف الصيدلي « هاني سامح »خلال مرافعته، أن العامو للأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.
دفاع نقابة الأطباء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
وتابع الصيدلي « هاني سامح» لابد من استخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء،
الجدير بالذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى للأمور المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
امتناع الأطباء عن تنفيذ قانون الحد الأقصى للأسعار
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.
وجاء في نص الدعوى ما يلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".
إقرأ أيضًا: تعرف علي الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة الأطباء
الكلمات المفتاحية
أخبار تهمك
