وتستهدف دراسة مستقبل وطن إلقاء الضوء على أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ورصد واقع التبادل التجاري بينهما، والاستثمارات الأوروبية في مصر، وتحليل معوقات تطوير العلاقات المصرية الأوروبية، مع تقديم بعض الرؤى لسبل مواجهتها وتعزيز تلك العلاقات، وأوضحت الدراسة، أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطورًا ملحوظًا بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي، مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيز التنفيذ.

وانعقدت القمة العربية الأوروبية، الأولى من نوعها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة "24-25" فبراير 2019 تحت شعار «في استقرارنا نستثمر»، برئاسة الرئيس « السيسي »، ورئيس المجلس الأوروبي «دونالد توسك»، وبحضور رؤساء دول وحكُومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبُل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في العديد من المجالات (السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة والأمنيَّة، وكما تشير بعض التحليلات إلى أن القمة العربية الأوروبية ساهمت في لفت انتباه دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز عَلاقاتها الاقتصادية مع مصر في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به.

وتناولت الدراسة التي أعدها مركز دراسات مستقبل وطن، أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك ترابط في المصالح وتقارب في الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما استعرضت الدراسة العديد من الأُطر ومؤسسات التعاون التي تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويتمثل أبرزها في: القمة العربية الأوروبية، والمنتدى الإفريقي الأوروبي، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ومبادرات وإعلانات التنسيق السياسي بين مصر والإتحاد الأوروبي، والشراكة في مجال الطاقة، والشراكة في مجال البحث والابتكار.

تناولت الدراسة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين الطرفين كمؤشرين على مدى تطور العلاقات الاقتصاديَّة بينهما، فضلًا عن المنح والمساعدات المقدمة من الإتحاد الأوروبي إلى مصر، وقدمت الدراسة، تحليلًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي «التبادل التجارى- الاستثمارات المباشرة»، حيث تنوعت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وتوصلت الدراسة، لعدد من النتائج من تحليل العَلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي، أهمها: